جنبشی که در جهت دستیابی به قوانین اساسی شکلی به ویژه از قرن هجدهم آغاز شد, معلول دگرگونی‌های مربوط به انقلاب صنعتی بود. انقلاب مزبور موجب شد که قدرت اقتصادی جوامع که متمرکز در طبقه اشراف و فئودال بود جابجا شده و به دست طبقه بورژوازی بیفتد.
قدرت اشراف و فئودال‌ها, بخصوص از اقتصاد کشاورزی سرچشمه می‌گرفت. در حالی که طبقه رو به گسترش بورژوازی قدرت خود را از فعالیت‌های اقتصادی شهری یعنی صنعتی و خدماتی اخذ می‌کرد. این امر نهایتاً بورژوازی را به قدرت رسانید و صنعت کاران و بازرگانان و وکلای دادگستری و پزشکان و سر دفتران و نظایر آنها را به صورت نیروی غالب در جوامع صنعتی فعال کرد. روابط و مناسبات اجتماعی در چنین فضائی خواهان حکومت قانون و روال تازه‌ای بود که بر پایه آن بتوان جامعه را در قالبی نو اداره کرد. روابط غامض و بغرنج جامعه صنعتی دیگر در حال و هوای گذشته و براساس سنت و عرف و احساس شرف و افتخار قابل نظم و نسق نبود.
موازین دوره فئوالیته به تنهائی نمی‌توانست پاسخگوی نیازهای جدید باشد و بنابراین خود به خود شکل حقوقی ویژه‌ای را طلب می‌کرد تا بتواند به گونه مشخص‌تر، معقول‌‌تر و اندیشیده‌تری روابط سیاسی و اقتصادی را تنظیم کند.
زمینه‌های ذهنی جوامع یاد شده قبلاً زیر تاثیر اندیشه‌های پیشتازان فکری و نویسندگان و فلاسفه، آماده قبول موازین نوشته بود. نظریه بسیار مشهور قرارداد اجتماعی در چهار چوب مکتب حقوق فطری نضج گرفت و پرورده شد. صاحب نظرانی چون گروسیوس پوفندرف لاک ولف واتل و امثال آنها در باب چنین قراردادی که آن را ارمغان توافق اعضای جامعه می‌پنداشتند، قلم‌ها زده و سخن‌ها گفتند. اندیشه قرارداد اجتماعی که در اثر متفکر معروف زمان ژان ژاک روسو در کتابی به همین عنوان به برجسته‌ترین شیوه‌ای انعکاس یافت در تعمیم این نظریه نقش قابل توجهی ایفا کرد.
جنبش به سوی قانون اساسی نوشته و شکلی در طول قرون هفدهم و هجدهم در واقع واکنشی علیه نظام عرفی گذشته به شمار می‌رفت. زیرا:
-قواعد عرفی اکثراً نامشخص و طبعاً ناقص بود. زیرا تعداد آنها را به آسانی نمی‌شد احصا کرد. افزون بر آن طیف عملکرد عرف و عادات قابل ارزیابی و اندازه‌گیری نمی‌توانست باشد.
-این قواعد, به گونه دائمی در معرض تحرک و پویائی قرار داشت. سابقه جدیدتر، انحرافی نسبت به قواعد گذشته تلقی می‌‌شد و کمتر کسی خود را دائماً مقید به احکام و اصولی مستمر می‌دانست و در نتیجه به سهولت امکان بی‌اعتنائی و عدم اجرای آنها از سوی فرمانروایان و تصمیم گیران فراهم بود.
از لحاظ بورژوازی قرن هجدهم, عرف به تنهائی برای محدود کردن و مهار زدن به قدرت سیاسی کفایت نمی‌کرد. به ویژه آنکه قواعد عرفی گذشته در حال و هوای رژیم‌های دوره فئودالیته و آریستوکراسی صورت بندی شده بود و طبعاً نمی‌توانست گرایش‌های نوین, آزادی خواهی, قانون طلبی و ثبات و دوام مقررات را به اسلوب جدید خرسند کند. متون نوشته, برعکس قواعد عرفی, مشخص‌تر و معلوم‌تر بوده و وسیله‌ای قطعی‌تر برای جلوگیری از خودسریها و خودکامگی‌ها تلقی می‌شود. متن نوشته به سبب وضوح و روشنی خطوط و معلوم بودن دامنه و برد قواعد آن, شک و شبهه و ابهام را از میان بر‌می‌دارد و افزون بر آن در صورت تصویب عام می‌توان آنها را از دسترس قدرتهای زمامدار بیرون آورد. لذا در آن زمان به عقیده اکثریت, خصلت‌های دمکراتیک قاعده نوشته بسیار برجسته‌تر از موازین عرفی جلوه می‌کرد.
به دلائل مذکور در بالا، نهضت دستور گرائی در جهت تهیه و تدوین قوانین اساسی نوشته و شکلی روز به روز رواج بیشتری گرفت و به جز معدود کشورهائی که به سنت‌ها و عرف‌های خود پای بند ماندند, جنبش یاد شده جنبه تقریباً جهانی به خود گرفت.